فشار حداکثری بر صنایع و  تولید کنندگان از طرف همه ارگان‌های دولتی شامل سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، اداره کار و امور اجتماعی، اداره برق، اداره گاز، اداره آب و بسیاری دیگر از این دست ادارات که نام بردن از آنها خود نیاز به چندین صفحه کاغذ دارد، باعث شده صنایع کوچک و متوسط را به لبه پرتگاه نابودی بکشاند که اگر بنده بخواهم در مورد اقدامات اشتباه هر کدام از دستگاههای نامبرده سخن بگویم میتوان ساعتها از خسارتهای به بار آمده در صنعت صحبت کرد. همانطور که میدانید انجمن ما در زمینه ساخت و تولید سازه‌های فلزی فعالیت دارد؛ بدیهی است که ما تکمیل کننده زنجیره تولید فولاد در کشور می‌باشیم. با توجه به اینکه محصول واحدهای تولیدی زیر مجموعه این انجمن، جزء کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و در کل هرجا که بخواهد پروژه صنعتی یا عمرانی اجرا شود نیاز به سازه‌های فولادی در اشکال و ابعاد مختلف دارد که به حمدالله استان اصفهان از نظر تعداد کارخانجات تولیدی در این رشته دارای رتبه اول در کشور می‌باشد. از طرفی مواد اولیه این واحدها ورق‌های فولادی، تیرآهن و مقاطع فولادی می‌باشدکه عمدتاً از مجتمع فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان تأمین می‌گردد. لذا بخش عظیمی از سرمایه در گردش این شرکت‌ها صرف خرید آنها می شود. با توجه به تورم چند سال اخیر و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، باعث شده قیمت یک تریلی آهن چند برابر شود. در صورتیکه وزن آهن تفاوت نکرده لذا چند برابر شدن اعداد صورت‌های مالی نشان از چند برابر شدن سود واحدها ندارد. متأسفانه در اداره دارایی اصفهان بدون اعتنا به این موضوع اقدام به گرفتن مالیات‌های دو سه برابری نسبت به سال‌های قبل می‌کنند و هنگامیکه به آنها اعتراض میکنیم میگویند مبلغ فروش شما نسبت به سالهای قبل چند برابر شده؛ در صورتی که این شرکت‌ها میزان تولید آنها ثابت بوده و حتی در بعضی موارد به واسطه رکود تورمی کاهش نیز پیدا کرده ولی به ناحق مالیات تورم را هم از ما اخذ می‌کنند که در این رابطه به ممیزین مالیاتی توصیه می‌شود شرکت‌های تولید کننده سازه‌های فولادی را بر اساس مقایسه تناژ تولیدی آنها با سال قبل ممیزی نمایند نه بر اساس تورم سال. از طرفی مشکل بزرگتری که کلیه صنوف و واحدهای صنعتی و تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در مورد ارزش افزوده‌های سال ۱۳۸۷ به بعد که پیرو دستورالعمل موضوع جزء یک بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، قانونگذار با این نیت که کار را برای صنایع و تولید کننده‌ها سهل کند و تسریع در روند پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها ایجاد کند؛ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرد تا آخر سال ۱۴۰۲ نسبت به رسیدگی ارزش افزوده مودیان مالیاتی اقدام نماید. در غیر این صورت اظهارنامه‌های آنها را قبول کنند و مالیات‌های اخذ شده را قطعی تلقی کنند که تمام فعالین و واحدهای تولیدی و صنعتی در پایان سال ۱۴۰۲ با انبوهی پیامک و برگه تشخیص مالیاتی روبرو شدند که مالیات ارزش افزوده آنها را بر اساس اظهارنامه‌ها قطعی نموده ولی هیچ یک از اعتبارهای مالیاتی دوره‌های قبل را در نظر نگرفته و فقط بر اساس اظهارنامه، بدهی ابرازی را قطعی نموده است که عملاً سازمان امور مالیاتی نه اینکه به خواسته قانونگذار عمل کرده باشد بلکه با تحریف کردن قانون به نفع خود شرکتها را با چالش های جدیدی روبرو کرده است و همچنان حق رسیدگی برای خود را محفوظ دانسته، در صورتیکه قانونگذار با این قانون میخواسته رسیدگی پرونده های مالیاتی را از سال1387 تا 1400 مختومه کند و ذهن شرکتها را از این موضوع آزاد نماید. حال با گذشت ۱۰ ماه از این قضیه و با توجه به اینکه هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند این احکام را دوباره بررسی و رأی صادر کنند ولی به واسطه ازدحام پرونده‌ها، بسیاری از مودیان در حال بلاتکلیفی هستند و به هیچ کدام از آنها گواهی ماده ۱۸۶ مورد نیاز جهت هرگونه عملیات و تسهیلات بانکی داده نمی‌شود که این موضوع در این شرایط سخت تورم، رکود، ناترازی انرژی و تحریم‌های ظالمانه خود به شکل شمشیری بران جهت قطع پای خسته تولید عمل می‌کند. این همه فشار به صنعتگر در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده فقط به معنای مخالفت آشکار با هدف‌گذاری‌های کلان کشور می‌باشد. چرا ما به جای ارج نهادن به افراد و شرکت‌هایی که به واسطه تلاش و کوشش شبانه روزی خود سهم بسیار بزرگی در پرداخت مالیات‌ها تحت عناوین مختلف دارند فقط در حال دلسرد کردن آنها و فراری دادن این ثروت ها و کارآفرینان هستیم. آقای دولت این را بدان که این ره که می‌روی به ترکستان است. اگر فکر کنی فشار حداکثری بر تولید می‌تواند هزینه‌های افسارگسیخته شما را پوشش دهد؛ خیال خامی بیش نیست. شما در حال منقرض کردن تولید در این کشور هستید. با ماشین‌های صدور احکام خلع الساعه، شما با نادیده گرفتن مشکلات ما صنعتگران، چراغ نیمه افروخته تولید را خاموش خواهید کرد. بترسید از آن زمانی که برای ناچیزترین کالاها این کشور را نیازمند کالای خارجی کنید. بترسید از آن روزی که کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذاران دست از کار و تلاش بکشند. پس تا دیر نشده بیایید یک نظام ارزش آفرینی برای مالیات دهندگان بوجود آورید به نحوی که به میزان مالیاتی که می‌پردازند. به آنها رتبه، ارزش و اعتبار بدهید. نگذارید کسانی که سال‌ها دل در گرو این آب و خاک بسته و در خط مقدم جنگ اقتصادی می‌باشند با یک بی تدبیری و یک تصمیم اشتباه دولتی‌ها؛ زمین گیر و ناامید گردند. لذا من به شما پیشنهاد می‌کنم که هرچه سریعتر نظام رتبه‌بندی مالیاتی را در کشور اجرا کنیم تا مردم بدانند اگر مالیات می‌دهند اعتبار آنها در حال افزایش در تمامی دستگاه‌های دولتی است تا این مسئله خود به عنوان یک مشوق مالیاتی  لحاظ شود و در این مورد خاص اخیرکه بیان کردم نیز پیشنهاد می شود شرکت‌ها را همانطور که در قانون پیش بینی شده که تا زمان صدور رأی قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، اقدامات اجرایی فاقد موضوعیت می باشد پس خدمات مالیاتی از جمله دادن  گواهی ماده ۱۸۶ به شرکت‌هایی که فقط بر اساس دستورالعمل قطعی‌سازی مالیات و عوارض ارزش افزوده، برای آنها بدهی ایجاد شده است ادامه یابد تا خدایی ناکرده آنها از چرخه تولید حذف نشوند.                                                                                                

                                   علیرضا بینـا

                            رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی استان اصفهان