این نشست با هدف همگرایی و هم‌افزایی صنعت‌گران این صنعت و آشنایی و تبیین اقدامات و فعالیت 10 ماهه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران با میزبانی شرکت آران‌سیج تشکیل شد.

حامد ضیایی رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران ضمن بازگویی فعالیت‌های 10 ماهه انجمن به افق چشم‌انداز انجمن اشاره کرد.

در این نشست مقرر شد صاحبان کارخانه در صفا دشت به عضویت انجمن دربیایند.

همچنین قرار شد در خصوص افزایش قیمت خصوصاً در بخش مواد اولیه، انجمن مکاتباتی با مراکز حاکمیتی داشته باشد تا بخشی از ضرری که در حوزه سازه‌های فولادی ایجاد شده با تعدیل قراردادها و اعمال بند فوری جبران شود.

انجمن متعهد شده تا یک استاندارد قیمتی مشخصی را برای مدل‌های مختلف حوزه سازه‌های فولادی تعریف کند تا هم پیمانکاران و هم کارخانه‌داران متضرر نشوند و در نهایت قیمت تمام شده و قیمت واقعی خدماتی که در حوزه سازه‌های فولادی در حال انجام است را به طور رسمی اعلام کنند که همه مجموعه‌هایی که در کارخانه‌های فولادی کشور مشغول‌اند آن قیمت را به عنوان مبنا قرار دهند. مقرر شد تا مبنای قیمت، طوری طراحی شود که هم منافع کارخانه‌های سازه‌های فولادی و هم منافع کارفرماهای خصوص و دولتی لحاظ شود.

علی وفایی رئیس امور شعب بانک توسعه تعاون استان تهران و مدیران مربوطه در جلسه حضور یافتند.

در این جلسه خواسته‌های اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران به نمایندگی از همه کارخانجات فعال در این صنف اعلام و مشکلات تبادلات ریالی از طریق بانک، تضامین بانکی و تسهیل در روند اداری عنوان شد.

تقلیل سپرده‌گذاری در پروژه‌ها از میزان 10 درصد به 5 درصد یکی از موضوعاتی بود که از سوی انجمن مطرح شد. رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی ایران از رئیس امور شعب بانک توسعه تعاون استان تهران خواست با توجه به گردش مالی بالای کارخانجات شهرک صنعتی صفادشت این موضوع را بررسی و اقدامات لازم را در این زمینه اجرایی کنند.

درخواست دیگر این انجمن این بود که در بحث سقف تبادل ریالی که از طریق بانک‌ها انجام می‌شود یک تسهیلاتی ایجاد شود که سقف آن به سقف بالاتری ارتقا پیدا کند به جهت اینکه هزینه‌ای که در جابه‌جایی نقدی معاملات این صنعت می‌شود رقم بالایی است که باید تسهیلات برای آن در نظر گرفته شود. 

در نهایت مقرر شد تا برای تغییر تضامین بانکی از اسناد ملکی، تسهیلاتی قائل شوند که ضمانت‌های متمایل‌تری مورد قبول واقع شود تا فعالان این صنعت بتوانند به راحتی به فعالیت اقتصادی بپردازند.